حكمت محكمة كلميم على المدوّن بوبكر اليديب بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ وتسديد غرامة قدرها 500 درهم بتهم "إلحاق ضرر بأملاك الدولة" و"الإساءة إلى موظف في الدولة" و"المشاركة في تظاهرة غير شرعية". ولا يزال محتجزاً في سجن غلميم منذ توقيفه في 26 كانون الثاني/يناير 2010. وقد قرر الدفاع استئناف الحكم.
في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: "تعدّ هذه الإدانة .. ضربة جديدة موجهة ضد حرية التعبير في المغرب. فقد تعرّض بوبكر اليديب للتوقيف رسمياً لمشاركته في تظاهرة غير شرعية في حين أنه يبدو جلياً أن دوافع توقيفه وإدانته ترتبط بالتزام المدوّن الناشط على الإنترنت بالدفاع عن حرية التعبير. وفي غياب أي تهمة قبل توقيفه، فمن البديهي اعتبار اعتقاله غير شرعي بطبيعته. ولا بدّ من الإشارة إلى أن مثوله أمام القاضي كان سريعاً لا يحترم حقوق الدفاع المشروعة".
وأضافت المنظمة: "لذا، نطالب بالإفراج الفوري عن المدوّن كما إصدار حكم تصحيحي يشهد على براءة بوبكر اليديب" مذكّرة بأنه في الثامن من شباط/فبراير المقبل، ستفتتح محاكمة الاستئناف في قضية المدوّن البشير حزام ومالك المقهى الإلكتروني عبدالله بوكفو الموقوفين إثر تظاهرات نظّمت في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2009.